آن ها کمتر «بشر» بودند؟

بررسي دو وضعيت: غزه و بحرين
 

قاعدتاً بايد ميان حقوق و عدالت پيوندي ناگسستني وجود داشته باشد، چرا که براي تحقق عدالت است که حقوق ايجاد مي شود و معنا مي يابد. بدون ترديد نمي توان يک ساختار حقوقي را بدون عدالت ترسيم کرد اما مشکل از جايي آغاز مي شود که بي عدالتي در دامان حقوق رشد مي کند و پر و بال مي گيرد. ساختار جوان حقوق بين المللي، تابعان و شرايط آن در عمل منجر به ايجاد موقعيت هايي مي شود که در پاره اي از مواقع به بي عدالتي منجر مي شود. ساختاري که متأثر از متغيرهاي متعددي چون سياست، اقتصاد و قواي نظامي است مي تواند دستخوش تبعيض شود و ساختار حقوقي نظام بين الملل را به چالشي عميق بکشاند. يکي از اين دست قواعد که سياست زدگي نظام حقوق بين الملل از در و ديوارش مي بارد، مداخلات بشردوستانه است. در حالي که در برخي موارد نسبت به اعزام قواي نظامي براي جلوگيري از نقض حقوق بشر اندکي تعلل صورت نگرفته، اما در برخي موارد ديگر صرفاً به اين خاطر که حکومت متجاوز با نهادهاي تصميم گير سر و سري داشته نه تنها از گزند مداخله بشر دوستانه دور مانده که از سوي ديگر به ادامه تعدي هايش تشويق شده است.

1.جنگ 22 روزه غزه؛ پيش بيني دقيق نتانياهو!
 

آخرين رويارويي ميان نيروهاي حماس و رژيم صهيونيستي از 27 دسامبر 2008 به بهانه دستگيري دو نظامي صهيونيستي توسط رزمندگان حماس آغاز و تا 17 ژانويه 2009 ادامه يافت. نبردي نابرابر که در ميان اعراب از آن با نام «کشتار غزه» ياد مي شود. درگيري هاي نظامي ميان دو طرف در شرايطي آغاز شد که پيشتر رژيم صهيونيستي در 19 دسامبر 2008 ميلادي و در آخرين روز از آتش بس 6 ماهه، حماس را متهم به نقض مکرر آتش بس نمود و اعلام کرد که اين موافقت نامه را تمديد نخواهد کرد و از سوي ديگر نيز حماس محاصره اقتصادي خود توسط رژيم صهيونيستي را دليلي براي عدم تمديد موافقت نامه آتش بس ناميد. اين درگيري ها منجر به کشته شدن حدود 1400 فلسطيني اعم از نظامي و غيرنظامي شد. اما سر آغاز جنگ هرچه بود در ادامه نيروهاي رژيم صهيونيستي يکي پس از ديگري به نقض کليه قواعد و مقررات بين المللي اقدام کردند. به گزارش ريچارد فالک گزارشگر ويژه سازمان ملل متحد در مورد فلسطينيان شواهدي وجود دارد که نشان مي دهد رژيم صهيونيستي در اين جنگ با نقض فاحش حقوق بشردوستانه به کرات مرتکب جنايات جنگي شده است. از جمله اين اقدامات عدم وجود امنيت براي غيرنظاميان مناطق پرجمعيت فلسطيني، استفاده از خمپاره هاي محتوي فسفر سفيد يا درجه سوختگي بسيار شديد و حمله به بيمارستان هاي القدس و الوفا در مرکز کمک رساني سازمان ملل در شرايطي است که 700 شهروند غيرنظامي در آن مرکز حضور داشته اند. حمله به مدارس ساخته شده توسط سازمان کمک به آوارگان ملل متحد در اردوگاه جباليا در شرايطي که عده اي از مردم در آن پناه گرفته بودند و کشته شدن 45 نفر و مجروح شدن 40 غيرنظامي و بسياري اقدامات ديگر که مخرج مشترکشان نقض فاحش اصول و قواعد حقوق بشري توسط ارتش رژيم صهيونيستي است، شوراي امنيت سازمان ملل را بر آن داشت که قطعنامه 1860 را در خصوص اعلام آتش بس فوري و با دوام در نوار غزه به تصويب برساند. هم چنين شوراي حقوق بشر سازمان ملل متحد قطعنامه اي را در خصوص گسيل داشتن فوري يک کميته حقيقت ياب به منطقه جهت بازديد و تحقيق و تشخيص فعاليت هايي که تخطي از قوانين بشردوستانه و نقض فاحش مقررات حقوق بشري است به تصويب رسانيد و رژيم صهيونيستي در همان جلسه محکوم به نقض قوانين حقوق بشري در جنگ غزه شد.
پس از اين مصوبه کميته حقيقت ياب سازمان ملل متحد به رياست قاضي «ريچارد گلدستون» تشکيل و در پايان گزارشي را که به «گزارش گلدستون» شهرت يافت، منتشر کرد. اين گزارش در 547 صفحه مشتمل بر 20 هزار صفحه، سند و عکس مختلف است و رژيم صهيونيستي در جاي جاي آن متهم به ارتکاب جرايم جنگي است. اين گزارش با اشاره به ادامه تحريم نوار غزه و بسته بودن گذرگاه ها، رژيم صهيونيستي را به علت استفاده از فسفر سفيد براي حمله به ساختمان هاي آژانس امدادرساني به آوارگان (آنروا)، هدف قرار دادن بيمارستان القدس و حمله به بيمارستان الوفا، ناقض قوانين بين المللي، مرتکب جنايات جنگي و ضدبشري دانست. «بنيامين نتانياهو» نخست وزير رژيم صهيونيستي در جلسه 12 اکتبر کنست اطمينان داد که اجازه ندهد هيچ يک از سربازان و افسران اسرائيلي در پي اين گزارش محاکمه شوند.
شوراي حقوق بشر سازمان ملل در روز جمعه 16 اکتبر 2009 و بعد از بررسي دو روزه، گزارش گلدستون را تصويب کرد. 25 عضو از 47 عضو اين شورا به اين قطعنامه رأي موافق دادند. 11 عضو نيز به تصويب اين گزارش رأي ممتنع دادند. اين در حالي است که 6 کشور آمريکا، ايتاليا، اوکراين، اسلوواکي، هلند و مجارستان به اين گزارش رأي منفي دادند. مقامات رژيم صهيونيستي تصويب اين گزارش را ديپلماسي خنده آور ضد رژيم صهيونيستي ناميدند، ولي فلسطينيان از تصويب گزارش استقبال کردند.
رژيم صهيونيستي در جنگ 22 روزه به کرات مرتکب نقض متعدد قواعد مختلف بين المللي شد. جنايت عليه بشريت، نقض فاحش حقوق بشر، نقض فاحش حقوق بشر دوستانه در زمان درگيري با نيروهاي فلسطيني با آن که به وضوح قابل مشاهده و اثبات است اما هيچ گاه منجر به مداخلات بشر دوستانه چه با مجوز شوراي امنيت سازمان ملل و چه بدون آن نشد. انگار نتانياهو راست گفته بود؛ او اجازه نداد حتي يک صهيونيست محاکمه شود.
کشته ها منبع مرکز حقوق بشر فلسطين وزارت بهداشت فلسطين وزارت دفاع رژيم صهيونيستي
تعداد کل کشته شدگان فلسطيني 1417 1440 1166
رزمندگان فلسطيني 236 موجود نيست 709
غيرنظاميان فلسطيني 926 موجود نيست 295
زنان 116 114 49
کودکان 313 431 89
نيروهاي پليس 255 موجود نيست موجود نيست

2.کشتار شيعيان بحرين:
 

طغيان مردم بحرين برضد حکومت پادشاهي آن کشور که عده ايي از آن با نام «خيزش بحرين» نام مي برند و کشتار بي رحمانه مردم اين کشور توسط نيروهاي دولتي، نمونه روشني از عدم مداخله سازمان ملل متحد و در رأس آن شوراي امنيت به عنوان متولي اصلي حفظ صلح و امنيت بين المللي در جهان است.
مردم بحرين در فوريه 2011 و در ادامه موج خيزش هاي مردمان عرب، در اعتراض به اقدامات دولت بحرين و به ويژه تبعيض هاي سياسي موجود در اين کشور راهي خيابان ها شدند. خواسته ابتدايي معترضان بحريني شامل درخواست برکناري شيخ خليفه بن سلمان آل خليفه نخست وزير و پسر عموي امير بحرين بود که از 1971 رياست دولت را در اختيار دارد. همچنين آزادي زندانيان سياسي و نيز تدوين يک قانون اساسي جديد از ديگر خواسته هاي اصلي معترضان به شمار مي رفت.
در روز نخست اين اعتراض ها، يک نفر کشته و 14 نفر نيز مجروح شدند. برخورد خشن دولت بحرين با معترضان، باعث شعله ور شدن دامنه اعراضات شد. در مقابل هر چه معترضان بر مسالمت آميز بودن تظاهرات خود اصرار داشتند، دولت آل خليفه هزينه حضور در خيابان را افزايش مي داد. استفاده مکرر از گاز اشک آور براي متفرق کردن معترضان، تيراندازي مستقيم به سمت آن ها و تعقيب و دستگيري خانه به خانه معترضان در محله هاي شيعه نشين بخشي از اقدامات سرکوبگرانه دولت بحرين بود. با اين همه مدتي نگذشت که دولت به خوبي متوجه شد که سيل معترضان سنگين تر از آن است که بتواند به تنهايي از پس آن برآيد. در پي درخواست منامه، نظاميان آل سعود به عنوان «سپر شبه جزيره» وارد بحرين شدند و در يکي از سهمگين ترين سرکوب هاي جنبش هاي مردمي، موفق شدند آرامش نسبي را در بحرين برقرار کنند. به دليل سخت گيري هاي خبري اي که دولت بحرين پس از اعتراض هاي اين کشور به عمل آورده هنوز مشخص نيست که دقيقاً چند نفر در درگيري هاي بحرين کشته شده اند. با اين همه برخي اخبار از کشته شدن بيش از 80 نفر حکايت دارند. علاوه بر اين ها براساس اسناد حقوق بشري از جمله اعلاميه جهاني حقوق بشر دولت ها از اعمال هرگونه تبعيضي براساس مذهب، قوميت، زبان، نژاد و... ممنوع شده اند. با اين وجود، نزديک به 70 درصد از جمعيت بحرين را شيعيان تشکيل مي دهند اما نه تنها تبعيض هاي متعددي در انتصاب اين افراد به رده هاي بالاي سازمان هاي دولتي اعمال مي شود که وزراي کابينه بحرين نيز عمدتاً از ميان اقليت حاکم و سني اين کشور انتخاب مي شوند، بديهي است که اقدامات دولت بحرين از مصاديق بارز نقض فاحش و سيستماتيک حقوق بشر به شمار مي رود اما دولت هاي غربي و سازمان هاي بين المللي در واکنش به اقدامات دولت بحرين يا سکوت کردند يا به صدور بيانيه هايي کلي اکتفاء نمودند. همان گونه که در نمودارهاي مقايسه اي 1 و 2 نيز مشخص شده است دولت بحرين در سطوح پاييني از مؤلفه هاي شکل دهنده يک زمامداري دوکراتيک، به سر مي برد. دولت ايالات متحده آمريکا که در مورد نقض حقوق بشر در ليبي، سومالي، سودان و... همواره در صف اول دولت هاي مدعي خواستار مداخلات بشر دوستانه بوده است نيز تنها پس از بالا گرفتن کار، از آل خليفه خواست تا تساهل بيشتري در برخورد با معترضان داشته باشد.
منبع: ماهنامه همشهري ماه شماره 94.